يمكن أن يقدم تحسين أمن حيازة الأراضي والممتلكات مساهمة حاسمة لضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البيئات الريفية والحضرية، ودعم الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين، والسلام والأمن. وتهيئ حيازة الأراضي، بما في ذلك مجموعة واسعة من أنواع الحيازة الملائمة للظروف والاحتياجات المحلية، مثل حقوق الملكية المشتركة وحماية موارد المشاعات، جوا من الطمأنينة حول ما يمكن عمله بالأراضي أو الممتلكات واستخدامها، وتمكن من زيادة الفرص والفوائد الاقتصادية من خلال الاستثمار.
ويُعد ضمان سيادة القانون في استغلال الموارد الطبيعية عاملا أساسيا في ضمان النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتنمية واحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للأفراد. ويمكن أن تكون الموارد الطبيعية التي تدار بشكل مستدام وشفاف، وفقا لمبادئ القانون البيئي الدولي، محركا للرفاه الاقتصادي وأساسا للاستقرار والسلام في المجتمعات. وعلاوة على ذلك، فإن الضرر الناجم عن الصيد غير القانوني للحيوانات البرية والاتجار بها يرتب آثارا مباشرة على جهود حفظها، وسيادة القانون، والحوكمة والتنمية الاقتصادية. وتوفر اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالإنقراض لعام 1973 الإطار اللازم لقمع الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.